نموٌّ يقوده التمكين
التمور السعودية تسجل 1.938 مليار ريال صادرات وتعزز حضورها العالمي
الرياض l رؤية غيد
سجل قطاع التمور السعودي ارتفاعًا في قيمة صادراته إلى مملكة هولندا بنسبة 47% مقارنة بعام 2024م، في مؤشر يعكس استمرار توسع الحضور السعودي في الأسواق الأوروبية، وتعزيز موقع التمر كأحد أبرز المنتجات الزراعية التصديرية ذات القيمة الاقتصادية المتنامية.
ولا يُقرأ هذا النمو بوصفه رقمًا منفصلًا، بل كامتداد لمسار تراكمي يشهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، يقوم على إعادة هيكلة سلسلة القيمة، ورفع جودة المنتج، وتوسيع نطاق الأسواق المستهدفة.
وفي هذا السياق، أظهرت بيانات عام 2025م أن قطاع التمور في المملكة حقق قيمة صادرات بلغت 1.938 مليار ريال، مسجلًا نموًا بنسبة 14.3% مقارنة بعام 2024م، وارتفاعًا تراكميًا بنسبة 59.5% منذ عام 2021م، ما يعكس انتقال القطاع من مرحلة النمو الكمي إلى مرحلة النمو القائم على القيمة والتأثير السوقي.
ويأتي هذا الأداء مدعومًا بتطورات هيكلية في منظومة النخيل والتمور، شملت تحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير التعبئة والتسويق، وتوسيع القنوات التصديرية نحو أكثر من 125 دولة حول العالم.
كما تشير البيانات إلى أن المملكة تنتج أكثر من 1.9 مليون طن سنويًا عبر ما يزيد عن 37 مليون نخلة، ما يعزز موقعها كأحد أكبر المنتجين العالميين في قطاع التمور وأحد أبرز اللاعبين في سلاسل الإمداد الغذائية الزراعية.
ويعكس هذا المسار تحول قطاع التمور إلى قطاع اقتصادي استراتيجي مرتبط مباشرة بمستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الدخل غير النفطي وتعزيز الصادرات الوطنية.
ويركّز هذا التقرير على تحليل تطور صادرات التمور خلال الفترة 2021–2025، وقراءة أبرز العوامل المحركة للنمو، واستعراض المؤشرات الرقمية الأساسية، بما يتيح قراءة تحليلية لمستقبل القطاع واتجاهاته القادمة.
ثالثًا: المؤشرات الرقمية الأساسية
1) قيمة الصادرات
2025م: 1.938 مليار ريال
نمو سنوي (2024 → 2025): +14.3%
نمو تراكمي (2021 → 2025): +59.5%
2) الإنتاج الوطني
إجمالي الإنتاج: 1.9 مليون طن سنويًا
عدد النخيل: 37 مليون نخلة
3) الأسواق العالمية
عدد الدول المستوردة: أكثر من 125 دولة
رابعًا: تحليل الأداء والتحولات
1- التحول من الإنتاج إلى التصدير عالي القيمة
لم يعد النمو قائمًا على زيادة الكميات فقط، بل على:
- تحسين الجودة
- تطوير التعبئة والتغليف
- رفع القيمة السوقية للمنتج النهائي
2- توسّع الأسواق العالمية
التوسع إلى أكثر من 125 دولة يعكس:
- دخول أكثر من 125 دولة
- تنويع الأسواق
- تقليل الاعتماد على أسواق محدودة
3- تكامل المنظومة
وفق ما ورد في التصريح الرسمي، فإن النمو يعود إلى:
- دعم حكومي مباشر
- تطوير سلاسل الإمداد
- مبادرات تمكين التصدير
خامسًا: العوامل المحركة للنمو
- الدعم الحكومي
- رفع الجودة
- توسع المبادرات التصديرية
- تحسين سلاسل الإمداد
- الطلب العالمي المتزايد
سادساً: الفرص المستثمرة
- الصناعات التحويلية
- المنتجات العضوية
- التوسع الدولي
- بناء العلامة السعودية
سابعاً: ختاماً
أصبح قطاع التمور السعودي قوة تصديرية عالمية ترتكز على التمكين والنمو المستدام، وليس مجرد قطاع زراعي تقليدي، مدفوعة برؤية استراتيجية واضحة، وتكامل مؤسسي، ونمو مستدام في القيمة قبل الكمية.
ثامناً: المصادر
- وكالة الأنباء السعودية (واس)
- المركز الوطني للنخيل والتمور – وزارة البيئة والمياه والزراعة
- تقارير وإحصاءات رسمية لقطاع التمور في المملكة العربية السعودية (2025م)